سرویس سیاست مشرق - مدیریت اصلاحات در مجلس و شورای شهر تهران مدرسه‌ای و دستوری است. آنچه از فحوای کلام نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس دهم دریافت می‌شود، مشخص می کند اصلاح‌طلبان به خودی خود اجازه مانور و فعالیت سیاسی ندارند و درواقع به طور دستوری از بالا به پایین عمل می‌کنند.

«محمود صادقی»، نماینده جنجالی اصلاح‌طلبان در مجلس تصریح کرده که انصرافش از استیضاح سه وزیر صرفاً به خاطر التزام تشکیلاتی بوده و نه اینکه قانع شده باشد. او که خود عضو فراکسیون امید مجلس است، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از مدیریت فراکسیون

می‌گوید که

«شخصاً یکی از متقاضیان استیضاح یکی از سه وزیر بودم که در آخرین فرصت‌ها به‌خاطر التزام تشکیلاتی از نطق در جایگاه استیضاح‌کننده صرف‌نظر کردم. با این حال به آقای دکترعارف هم گفتم که فراکسیون حتی یک بار هم از بنده به‌عنوان متقاضی استیضاح نپرسید، درد و مشکلت با این وزارتخانه چیست و دوستان حتی یک بار از ما نپرسیدند علت امضای استیضاح از جانب ما چه بوده است. »

بیشتر بخوانید:

 نفرت پراکنی با استفاده از درهای توالت! +عکس

نماینده مجلسی که شعبه دوم آمدنیوز در ایران است+تصاویر

چه کسی بر رفتار نماینده حاشیه‌ساز فراکسیون امید نظارت می‌کند؟+عکس

محمود صادقی که خود با دستور از بالا، از استیضاح وزرا کنار کشید، حالا منتقد این نوع نگاه در فراکسیون امید است و می‌گوید:

«این درست نیست که فراکسیون یا هر تشکیلاتی با نگاهی از بالا به پایین به اعضا تکلیف کند که نباید مغایر با نظر فراکسیون نطق کنید. بلکه کار تشکیلاتی و فراکسیونی باید شکل اقناعی و مشارکتی داشته باشد.»

این درحالی است که محمود صادقی، یکی از اصلاح‌طلبانی است که مدعی افشاگری فساد است و خود را فردی فسادستیز معرفی کرده و در صفحه توئیتر خود حتی از دستگیره‌های درب توالت (که البته موضوعی اشتباه بود) نیز نمی گذرد اما در اینجا نشان می‌دهد این نماینده اصلاح طلب هر چقدر به طور کارآگاهی و ریز بینانه رفتار جناح رقیب را زیر نظر دارد اما برای دولت و جناح متبوعش، تا از بالا دستور نگیرد هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهد و نقش یک وکیل الدوله را به جای وکیل المله با همه ادعایش بازی می‌کند. استاندارد دوگانه‌ای که فساد را به طور جناحی سیاسی می بیند نه به عنوان یک آسیب ملی و اجتماعی.

جالب اینجاست که در شورای شهر تهران نیز همین روند وجود دارد. اخیرا اخباری از جریان اصلاحات منتشر شده که غیر از بیماری نجفی، فشارهای سیاسی حزب کارگزاران نیز علت این استعفا بوده است.

«علی شکوری راد»، دبیر کل حزب اتحاد ملت درباره علت فشارهای کارگزاران برای کناره گیری نجفی گفت:

«با اینکه آقای نجفی در گذشته عضو کارگزاران بود، در جایگاه شهردار، هیچ گرایشی به کارگزاران از خود بروز نداد. همین می‌توانست باعث گله‌گزاری شود. البته به این دلیل که دبیرکل کارگزاران قبلا شهردار تهران بود، شاید این انتظار به‌طور منطقی از طرف آنها هم وجود داشت که با آنها بیشتر مشورت صورت‌ بگیرد. اما مشورت‌ها به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت نبود.»

شکوری راد همچنین از توافقات احزاب کارگزاران و حزب متبوعش، بیرون از شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفت:

« از طرف اتحاد، من، خانم منصوری، آقای جلایی‌پور و آقای سعید شریعتی و از طرف کارگزاران هم آقایان کرباسچی، مرعشی و قوچانی حضور داشتند. توافق‌ها هست و شاید بتوان متن آن را هم منتشر کرد. چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. این را هم توافق کردیم که درباره شهرداری، شورا تصمیم بگیرد و کسی سعی نکند از بیرون تصمیمی را به شورا تحمیل کند. گفتیم تا زمانی که شورا استعفای آقای نجفی را نپذیرفته، کسی آقای نجفی را رفته قلمداد نکند البته پذیرفتیم که آقای نجفی دیگر نخواهند ماند. از جمله موارد دیگری هم که گفتیم این بود که هر دو حزب، ترجیح منافع ملی را بر منافع اصلاح‌طلبی و منافع اصلاح‌طلبی را بر منافع حزبی بپذیرند. »

اینکه دو حزب سیاسی که از دیرباز یعنی شورای شهر اول به طور سنتی در جریان اصلاحات بر شورا اعمال نظر کردند، اینگونه توافق می کنند که در مسئله مهمی مانند شهرداری تهران کمی هم به شورای شهر تهران مجال بدهند تصمیم گیری کند، خود گویای مطالب بسیاری است. از سوی دیگر شکوری راد از پارلمان در سایه و درواقع بالاسری اصلاح‌طلبان در پارلمان شهری پرده برداری کرد که تصمیمات مهمتر شورای شهر در آنجا انجام می پذیرد.

شکوری راد اگرچه از توافق عدم اعمال نظر در شورای شهر سخن می گوید اما در جای دیگر از توافق 10 بندی این دو حزب سخن می گوید که یکی از بندهای عجیب آن عدم تخریب محسن هاشمی است. وی در این باره بیان می کند:

کارگزاران رغبت داشتند که آقای محسن هاشمی به‌عنوان آلترناتیو مطرح شود که آنجا توافق کردیم آقای محسن هاشمی هم تخریب نشود.یعنی که مخالفت با [شهردارشدن] آقای محسن هاشمی منجر به تخریب و تضعیف ایشان نشود. مشخص بود که ما با خروج آقای هاشمی از شورا مخالف بودیم ولی [قرار بود] بیان این، به‌گونه‌ای نباشد که به جایگاه آقای هاشمی لطمه بخورد. برای همین گفتیم کسی «له و علیه» آقای هاشمی صحبت نکند. نه کسی تبلیغ کند و نه کسی مخالفت کند.

با این حال آنچه به نظر می‌رسد چه در شورای شهر تهران و چه در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری با نمایندگان مردم نیست و این افراد در ظاهر نقش وکیل المله‌ها را بازی می کنند اما در عمل گوش به فرمان بالادستی خود خارج از گود پارلمان هستند.